تعمل المؤسسة العامة للاتصالات باعتبارها مؤسسة / حكومية ايرادية مملوكة لدوله على تنفيذ السياسات العامة لحكومة .

والهادفة إلى تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يعمل على رفد خزينة الدولة بالإيرادات المساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد بشكل عام وبحسب قانون إنشائها فالمؤسسة العامة للاتصالات هي الجهة المخولة بتنفيذ المشاريع والبرامج التي تعمل على توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمجتمع وفق رؤية اقتصادية تساعد في توفير الخدمات الحديثة والمتطورة لجميع الموطنين باعتبارها حق من حقوق الموطنين وبما يساعدها في نفس الوقت على رفع مصادر تمويلها وإيراداتها ورفد الخزينة العامة بالإيرادات .

الأهداف العامة :

تعمل الخطط والسياسات العامة للمؤسسة العامة للاتصالات على تنفيذ وتوفير كافة العوامل في سبيل تحقيق العديد من الاهداف العامة والتي تتمثل في التالي :

• مراجعة وتطوير البنية القانونية التنظيمية للمؤسسة على ضوء المتغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات .

• العمل على استمرار تميز إنجازات المؤسسة وخدماتها كأمثل خيار لدى المواطن وتعميق التزام المؤسسة بتنمية المجتمع اليمني اقتصاديا واجتماعياً.

• تحويل المؤسسة ومكوناتها إلى مجموعة متكاملة وديناميكية تعمل على توفير أجود الخدمات المميزة وتلبية احتياجات المواطن اليمني أينما كان وبأسعار مناسبة في متناول الجميع .

• تطوير وتبسيط إجراءات العمل وتطوير نظام إدارة فعاله

• تحسين خدمات نوعية للجمهور وزيادة رضي الجمهور

• توفير خدمات الاتصالات للمواطن اليمني أينما كان بالوسائل المبتكرة وبالكلفة الأنسب وعلى مدار الساعة

• فصل وظائف التنظيم عن وظائف التشغيل

• إحداث التغيرات في أساس المؤسسة وطبيعة ومستوى الأعمال التي تنفذها أو الخدمات التي تقدمها والبحث عن مصادر جديدة للتمويل.

• إقامة هياكل جديدة تؤدي إلى تنمية الاتصالات بشكل أسرع وقابل للاستدامة وتزويدها بشبكات وتقنيات حديثة جيدة التنظيم.

• التطوير والتحديث في الهيكل والعمليات وتنظيم العمل والإشراف وإجراءات صنع القرار وأنظمة المعلومات .

• التغيرات في ثقافة وأداء المؤسسة وأساليب الإدارة ورفع مستوى أداء الموظفين وكفاءاتهم في أعمالهم.

• زيادة انتشار و تغلغل خدمات الاتصالات والمعلومات من أجل تحقيق نفاذ الجميع إليها.

• الوفاء الكامل باحتياجات خدمات الاتصالات في المناطق الحضرية والريفية وتحقيق متوسط كثافة الخطوط الرئيسية مع عدد السكان.

• تقدم خدمات متكاملة في مجال الاتصالات وعلى رأسها خدمات الانترنت وتراسل المعطيات وتوفير البنية التحتية الملائمة للتجارة الإلكترونية.

• تهيئة مناخ استثماري موات يتسم بالشفافية والاستقرار ويتيح المجال للمنافسة ويوفر حوافز مناسبة للعمل والاستثمار والتنمية المجتمعية في مجتمع المعلومات.

• سن القوانين اللازمة للوثائق والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، من أجل توفير الإطار القانوني التنفيذي لتنمية الأعمال والتجارة الالكترونية وكذلك تطبيقات الحكومة الالكترونية.